"التاسعة" يناقش قانون المحال العامة وفق القواعد الجديدة‬

قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب إن قانون المحال العامة يلزم كافة المحال وكافة الأنشطة التجارية بالتقدم لمطابقة اشتراطات التراخيص الجديدة

قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب إن قانون المحال العامة يلزم كافة المحال وكافة الأنشطة التجارية سواء التي لديها ترخيص سار بالفعل أو غير المرخصة بالتقدم لمطابقة اشتراطات التراخيص الجديدة، وفق القواعد الجديدة التي سيتم تفعيلها والالتزام بها.

وأوضحت الألفي، في حوار لبرنامج (التاسعة)، أن تكلفة الترخيص لن تكون ثابتة وسيراعي فيها حجم المنشأة وحجم نشاطها، لافتة إلى أن المحال العامة المرخصة لن تضار إذا ثبت أنها ملتزمة بشروط الترخيص الذي حصلت عليه في السابق حيث سيعتبر ساريا.

وذكرت أنه سيكون هناك مهلة مدتها 5 سنوات يتم خلالها استكمال التراخيص في حال إذا كان العقار غير مرخص حيث تسير إجراءات الترخيص بالتوازي مع تقنين تراخيص العقار المخالف، كما أن القانون لن يضار منه أحد ويهدف للقضاء على فوضى الاقتصاد غير الموازي واخضاع كل الأنشطة لرقابة الدولة بما يعود بالفائدة المجتمعية.

وفي نفس السياق قال النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية إنه خلال الفترة الماضية صدرت مجموعة من القوانين لضبط إيقاع الشارع المصري حيث تفشت العشوائية لفترة طويلة جدًا، مسببة حالة من الترهل والتسيب وعدم الانضباط.

وأضاف أن القانون رقم 154 لسنة 2019 معني بضبط إيقاع المحلات العامة حيث ييسر عملية استخراج التراخيص للمحال التجارية ويعيد الاقتصاد الموازي لاقتصاد الدولة، وينظم توقيتات فتح وغلق المحال العامة.

ويذاع برنامج (التاسعة) يوميًا على شاشة قناة مصر الأولى، تقديم يوسف الحسيني.